به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، علاءالدین میرمحمدصادقی درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت: مهمترین انتظاری که بخش خصوصی از همه دولتها و همچنین از دولت دوازدهم دارد این است که در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند.
وی ادامه داد: البته در دولت یازدهم به این مسئله و جایگاه بخش خصوصی توجه لازم صورت گرفت؛ اما انتظار بخش خصوصی این است که بیشتر و بهتر از این ظرفیتها و توان کارشناسی استفاده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهارداشت: البته در کنار توجه به جایگاه بخش خصوصی واقعی، دولت باید برخی از رویههای نادرست را اصلاح و برخی دیگر را که جز دستاوردهای مثبت کارنامه دولت یازدهم است ادامه دهد.
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم، کاهش تورم و بهبود نسبی معیشت مردم بوده است، گفت: دولت با هدفگذاری دقیق و درست میتواند به نتایج دلخواه و موردنظر برسد. بنابراین دولت دوازدهم هم میتواند همین مسیر را طی کند و با ثباتبخشی به نرخ تورم تکرقمی، امکان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی و بهبود معیشت مردم را فراهم آورد.
وی با تاکید بر اینکه امسال به اهمیت تولید و کاهش نرخ بیکاری توجه شده است، افزود: در حوزه بیکاری با توجه به رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بود، اتفاق خاصی رخ نداد و همچنان این مسئله بیکاری است که جامعه ایران را درگیر خود کرده است. دولت دوازدهم میتواند موضوع کاهش نرخ بیکاری را بهعنوان یکی از اهداف خود تعیین کند. البته باید دقت داشت که کاهش بیکاری ارتباط مستقیمی به وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد.
به گفته میرمحمدصادقی چرخهای معیوب در اقتصاد ایران شکلگرفته است. خانوادهها با جوانان بیکاری و توان مالی کم برای خرید مواجهاند و از طرف دیگر انبار کارخانهها پر از کالاهایی شده که مشتری برای آنها وجود ندارد. این چرخه درنهایت اجازه توسعه را از صاحبان کسبوکار میگیرد. دولت باید فضای کسبوکار در کشور را تسهیل کند و امکان حضور سرمایهگذاری را مهیا سازد. در این صورت اشتغال جدید نیز برای جوانان ایجاد میشود.
وی افزود: درنهایت نیز با شاغل شدن تودهای از جمعیت ایران، امکان خرید برای مردم ایجاد میشود و در بازار با تقاضای کم کشور، تحرکی رخ میدهد که نتیجه آن تولید بیشتر و شغل بیشتر است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه یکی از برنامههای جدی دولت دوازدهم جذب سرمایهگذاری در کشور باشد است، گفت: بازار 400 میلیونی منطقه و شرایط کشورهای همجوار، بستر مناسبی را برای توسعه صادرات مهیا کرده است. نیروی کار تحصیلکرده و جوان، دسترس به انواع راههای مواصلاتی مانند جاده، راهآهن و فرودگاه، دسترسی به بندرها در شمال و جنوب کشور و البته امنیتی که در کشور حاکم است، امکانی را ایجاد میکند که بیش از هر زمان دیگری امیدوار به حضور سرمایهگذاران خارجی باشیم. اما برای دستیابی به این هدف باید چند نکته بهصورت راهبردی در دستور کار قرار گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: شرط اول حضور سرمایهگذاران خارجی اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی، ازجمله اصلاح نرخ ارز، بهره تسهیلات بانکی و مبارزه جدی و مؤثر با فساد است. قدم بعدی ایجاد زمینههای تسهیل فضای کسبوکار و البته اقدام مؤثر نهایی ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کشور است. درصورتیکه این مقدمات مهیا شود، بهطور حتم سرمایهگذار خارجی و داخلی هم تمایل به حضور در اقتصاد ایران را پیدا میکند و درنهایت راه جدیدی برای توسعه کشور باز میشود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت باید با تدوین استراتژی منسجم از بخش خصوصی حمایت کند؛ این حمایت هم میتواند بهصورت اصلاح قوانین و مقررات باشد و هم میتواند شامل بستههای حمایتی- مالی باشد. به عنوان مثال حمایت از صادرکنندگان با بستههای تشویقی یا حمایت از تولیدکنندگان با پرداخت تسهیلات کمبهره در دستور کار دولت باشد. مهمترین مشکل حوزه تولید کمبود نقدینگی است. دولت باید برای تأمین نقدینگی در حوزه تولید برنامه منسجمی داشته باشد.
